وزير الاقتصاد: الضغط الجبائي في تونس يتراجع إلى 24.9% سنة 2027.. وخفض الدين إلى 82% في أفق 2029
وجاء ذلك في ردّه على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت فجر الأربعاء بقصر باردو.
ارتفاع حصة الجباية لا يعني ارتفاع الضغط الجبائي
وأوضح عبد الحفيظ أن ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية للدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيث طريقة احتسابهما.
وبيّن أن الضغط الجبائي يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، في حين يتم احتساب حصة الموارد الجبائية ضمن موارد الدولة بقسمتها على إجمالي مداخيل الدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع وزن الجباية في تركيبة موارد الدولة يعود أساساً إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية، مؤكداً أن الموارد الجبائية تمثل المكون الأساسي لمداخيل الدولة في أغلب بلدان العالم.
وفي المقابل، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن جملة من الامتيازات والحوافز المالية والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية، وتحفيز الاستثمار وتيسير إحداث المشاريع.
وأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر 2026.
التمويل الاستثنائي من البنك المركزي ليس خياراً دائماً
وفي ما يتعلق بلجوء الدولة إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل الميزانية، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج ضمن خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وشدد على أن التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجهاً هيكلياً أو خياراً دائماً في السياسة المالية للدولة، وإنما هو إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي والحاجة إلى توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع المحافظة على التوازنات المالية.
ورداً على التخوفات التي عبّر عنها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم وعلى قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى التمويل البنكي، أكد الوزير أن التأثير المحتمل لهذه الآلية على التضخم يظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات لا ترتبط، وفق توضيحه، بنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي.
خفض الدين العمومي إلى 82% في أفق 2029
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساساً بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية، والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.
وأضاف أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، عبر تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يساهم في خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.
