وخلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اقترحت مرابط دمج وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، إلى جانب إحداث كتابة دولة للشؤون الدينية تحت إشراف رئاسة الحكومة، معتبرة أن إعادة النظر في تركيبة الحكومة يمكن أن تساهم في تجاوز تداخل الصلاحيات وتحسين نجاعة العمل الحكومي.
انتقادات لضعف التنسيق بين الوزارات
وانتقدت النائبة ما وصفته بغياب التنسيق والتأليف بين الوزارات، معتبرة أن رئاسة الحكومة لم تعد تضطلع بالشكل المطلوب بدورها في توحيد العمل الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، بل أصبحت تتصرف، وفق تقديرها، كما لو كانت وزارة قائمة بذاتها.
وشددت مرابط على ضرورة استعادة رئاسة الحكومة دورها المحوري في تنسيق السياسات الحكومية، والعمل على تطوير القوانين الإدارية ومواكبة المتغيرات، بما يتيح تثمين الكفاءات التونسية والاستفادة منها داخل الإدارة العمومية.
رئاسة حكومة تتولى قيادة العمل التنفيذي
وأكدت النائبة أن المطلوب لا يقتصر على وجود وزارة أولى، بل يستوجب إرساء رئاسة حكومة تضطلع فعلياً بمسؤولية تنفيذ السياسات العمومية، وتضمن الانسجام بين مختلف الوزارات والهياكل الحكومية، بما يحسن الأداء الإداري ويعزز فعالية العمل الحكومي.
وتندرج هذه المقترحات في إطار النقاش البرلماني بشأن تنظيم الهيكلة الحكومية وتوزيع المسؤوليات والاختصاصات بين مختلف مكوناتها.
