دعا النائب محمد أمين الورغي إلى مراجعة آليات عمل الإدارة والمنظومة الاقتصادية بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب التونسي، معتبراً أن هذا الجيل لم يعد يبحث عن وعود مؤجلة، بل عن فرص حقيقية تمكّنه من العمل وتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، شدّد الورغي على أن رئاسة الجمهورية ليست مجرد مؤسسة تُدار وفق ميزانية وأرقام، بل هي، بحسب تعبيره، عنوان الدولة ورمز وحدتها وضمانة احترام الدستور.
رئاسة الجمهورية ودورها في دفع الإنجاز
واختار النائب طرح جملة من التساؤلات على ممثل رئاسة الجمهورية، تمحورت حول السبل الكفيلة بتحويل هذه المؤسسة إلى قوة دفع للإنجاز الاجتماعي والاقتصادي، بما يجعل المواطن يلمس أثر دورها في حياته اليومية.
واعتبر الورغي أن النقاش حول ميزانية رئاسة الجمهورية لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام والاعتمادات المرصودة، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة في دفع التغيير وتحقيق تطلعات التونسيين.
إدارة تخشى التغيير وعراقيل أمام الشباب
وفي حديثه عن انتظارات الجيل الجديد، قال الورغي إنه ينتمي إلى جيل يريد العيش في «تونس الفرص لا تونس الانتظار»، مضيفاً أن فترة الانتظار طالت، وأن الشباب يبحث اليوم عن فرص فعلية في ظل إدارة قال إنها تخشى التغيير.
وربط النائب إحداث هذا التغيير بوجود قرار سياسي من رئيس الجمهورية، معتبراً أن استمرار الصعوبات الإدارية والتشريعية يحدّ من قدرة الشباب على المبادرة والعمل المستقل.
كما لفت إلى العراقيل التي تواجه الشباب العامل لحسابه الخاص، خاصة في ظل غياب مجلة للصرف، واستمرار اعتماد الدولة، وفق تقديره، آليات اقتصادية تعود إلى سبعينات القرن الماضي، فضلاً عن منع عدد من التطبيقات التي يحتاج إليها الشباب لتطوير أنشطتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس مداخلة الورغي، وفق ما طرحه خلال الجلسة، جملة من الإشكاليات المرتبطة بمدى قدرة المنظومة الإدارية والاقتصادية على مواكبة التحولات الجديدة، وتوفير بيئة تسمح للشباب بالمبادرة والعمل والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأنشطة الاقتصادية الحديثة.
