بلغت القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال سنة 2026 نحو 225.9 مليون دينار، في إطار جهود مكافحة التهريب والغش الجبائي والتجاري، وفق ما أعلنته وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به الديوانة في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف أشكال التجاوزات.
وأوضحت الوزيرة، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن قيمة المحجوزات الفعلية بلغت 190 مليون دينار، مقابل نحو 35.18 مليون دينار للمحجوزات الصورية.
154.27 مليون دينار قيمة الخطايا المستخلصة في مكافحة الغش التجاري
وفي ما يتعلق بمكافحة الغش التجاري، كشفت الخالدي أن تدخلات المصالح الديوانية أسفرت عن تحرير محاضر ديوانية واستخلاص خطايا بقيمة تناهز 154.27 مليون دينار، مشيدة بالمجهودات التي يبذلها أعوان الديوانة بالتنسيق مع مختلف القوات الأمنية والعسكرية.
وأضافت أن العمليات المشتركة في مجال مكافحة التهريب أفضت إلى حجز كميات هامة من المواد المخدرة، بلغت 334 كيلوغراماً، إلى جانب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والتونسية، شملت نحو 1.9 مليون يورو و553.6 ألف دولار، فضلاً عن 4.5 ملايين دينار من العملة التونسية.
حجز 22.8 كيلوغراماً من الذهب و123 طناً من القهوة
وشملت المحجوزات أيضاً 22.8 كيلوغراماً من الذهب و88 كيلوغراماً من الفضة، إضافة إلى 123 طناً من القهوة ونحو 28 ألف علبة دواء.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة المالية، حجم تدخلات المؤسسة الديوانية في التصدي لشبكات التهريب والغش التجاري، وحماية موارد الدولة والاقتصاد الوطني، بالتعاون مع بقية الهياكل الأمنية والعسكرية.
