«عجيل»: لا زيادة مبدئياً في أسعار المحروقات خلال 2027.. والدولة تتحمل كلفة إضافية بـ107 ملايين دينار عن كل دولار فارق

وأوضح بتين، في تصريح لبرنامج «صباح الناس» اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن هذا التوجه يعني مواصلة الدولة تحمّل الفارق بين كلفة توريد المحروقات والأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية، في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين.
وبيّن أن تقديرات سعر برميل النفط المعتمدة في ميزانية تونس لسنة 2026 تبلغ 63.3 دولاراً، مقابل سعر عالمي يقدّر بنحو 98 دولاراً، مشيراً إلى أن العبء المالي الإضافي الذي تتحمله الدولة يُقدّر بـ107 ملايين دينار عن كل دولار فارق، وفق تصريحه.
المحافظة على المقدرة الشرائية وتفادي انعكاسات الزيادة
وشدد الرئيس المدير العام لـ«عجيل» على أن قرار عدم الترفيع في أسعار المحروقات يرتبط بتداعيات أي زيادة محتملة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، إذ لن تقتصر انعكاساتها على مستعملي السيارات، بل ستمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما تفرضه من أعباء إضافية على ميزانية الدولة لضمان استقرار الأسعار محلياً.
إلغاء إضراب نقل المحروقات في انتظار الإعلان الرسمي
وفي سياق آخر، أفاد خالد بتين بأنه من المنتظر إلغاء الإضراب القطاعي بمؤسسات نقل المحروقات في كامل تراب الجمهورية، والذي كان مقرراً أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار منحة خصوصية جديدة لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات.
وأوضح أن الإعلان الرسمي عن إلغاء الإضراب يُنتظر خلال الساعات المقبلة من قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره الجهة التي أصدرت برقية التنبيه بالإضراب.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ينص على إدراج تعديل في آلية الفوترة، بما يسمح بإحداث منحة خصوصية تُحتسب عن كل يوم عمل فعلي في سياقة شاحنات نقل المحروقات.
وتبلغ قيمة المنحة 275 ديناراً خاماً شهرياً، على أساس 26 يوم عمل، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية من أجور شهر نوفمبر 2026.
ومن شأن هذه التسوية أن تستجيب لمطالب السائقين وتجنب تنفيذ الإضراب، بما يضمن استمرارية نقل المحروقات وتوزيعها بمختلف جهات البلاد، غير أن إلغاء التحرك يبقى في انتظار الإعلان الرسمي من الطرف النقابي.


