أفاد أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، بأن تونس تضم حوالي 25 ألف جمعية، لكن 7-8 آلاف منها فقط تنشط فعليًا وتخضع لرقابة 17 هيكلًا عموميًا. ورغم محدودية هذا العدد، تسعى الجمعيات إلى المساهمة في الحياة العامة وتقديم خدمات متنوعة، مع توفير ما بين 40 و60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد غالي أن المرسوم 88، المنظم لعمل الجمعيات، يضمن الشفافية ويعد إرثًا للانتقال الديمقراطي، إلا أنه أشار إلى وجود توجه نحو تهميش دور المجتمع المدني. يذكر أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، ويدعم دور منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها.
