نظر مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الثلاثاء، في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحسب بلاغ إعلامي، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو “أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030″ الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
وأكّدت الزنزري على أنّ مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي مقدّمتها تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا التشغيل والحدّ من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026، ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر ومقاومة التشغيل الهشّ ومنع المناولة.
ومن المحاور أيضا القيام بإصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشّة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصّة في ما يتعلّق بالصحة والتعليم والنقل.
ومن ضمن محاور تلك التوازنات دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مُخطّط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار و دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و ادماج الاقتصاد الموازي الى جانب الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أنّ “تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وأنّ تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية”.
وات
