قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني إثر جلسة اليوم، وذلك لتحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في القضية.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد سنية الدهماني، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها حول وضعية السجون في تونس، اعتبرتها الهيئة مسيئة ومخالفة للقانون.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، بحالة سراح، علماً وأنها موقوفة على ذمة قضايا أخرى.
من جانبها، كانت محكمة التعقيب قد رفضت في مرحلة أولى قرار الإحالة، وأعادت الملف إلى دائرة الاتهام، التي جدّدت قرار الإحالة استناداً إلى المرسوم عدد 54، في الفصل المتعلق بالموظفين العموميين، الذي يجرّم نشر الأخبار أو التصريحات التي تُعتبر مساساً بالمؤسسات العمومية أو أعوانها.
ويُنتظر أن تُحدّد المحكمة خلال الأيام المقبلة موعد الجلسة القادمة لمواصلة النظر في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من يعتبرها قضية رأي عام ومن يرى فيها تطبيقا صارماً لأحكام القانون.
