قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى جانب الناشط بالحركة مصعب الغربي، وذلك في إطار قضية تعود وقائعها إلى سنة 2024.
ويأتي هذا الحكم بعد استكمال مختلف مراحل التتبع القضائي، إثر قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام بإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
القضية انطلقت إثر عملية إيقاف ببرج العامري
وتعود أطوار الملف إلى قيام أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بإيقاف العجمي الوريمي على متن سيارة بمنطقة برج العامري، وكان برفقته ناشط بحركة النهضة تبيّن أنه محل منشوري تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشكلت هذه الواقعة منطلق الأبحاث التي انتهت بإحالة المتهمين على القضاء المختص في قضايا الإرهاب.
تهم مختلفة في حق المتهمين
ووجّهت إلى العجمي الوريمي تهمة “الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية”، فيما أُحيل مصعب الغربي من أجل تهمة تتعلق بـ”العمل المقترن بتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بجرائم إرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل إلى الكشف عنه”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا رفض مطلب الإفراج عن مصعب الغربي، مع إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
