أكد وزير النقل رشيد العامري خلال عرضه مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة النقل بمجلس نواب الشعب، أن سنة 2026 ستشهد تحسناً جذرياً في خدمات النقل العمومي، مشدداً على أنه لن يتم تسجيل مشاكل نقل في الجهات انطلاقاً من الثلاثية الأولى من العام القادم.
وقدرت ميزانية وزارة النقل لسنة 2026 بـ 1281 مليون دينار تعهداً و1267 مليون دينار دفعاً، بزيادة قدرها 17.7% مقارنة بميزانية 2025.
وتتوزع هذه الاعتمادات على:
-
1179 مليون دينار لبرنامج النقل البري (93% من إجمالي الميزانية)،
-
14 مليون دينار للطيران المدني،
-
37 مليون دينار للنقل البحري والموانئ،
-
36 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
🚌 دعم النقل يتجاوز نصف ميزانية الوزارة
وأوضح الوزير أن دعم النقل يمثل 55% من مجموع نفقات الوزارة، حيث خُصص 700 مليون دينار لدعم المؤسسات العمومية للنقل، منها:
-
404 مليون دينار للشركات الجهوية للنقل البري،
-
175 مليون دينار لشركة نقل تونس،
-
86 مليون دينار للشركة الوطنية للسكك الحديدية،
-
20 مليون دينار للشركة الجديدة للنقل بقرقنة،
-
11 مليون دينار لشركة الخطوط التونسية السريعة،
-
4 ملايين دينار للشركة الوطنية للنقل بين المدن.
🚎 مشاريع وتدعيم الأسطول
وأشار العامري إلى تخصيص 40 مليون دينار كاستثمار لاقتناء 250 حافلة جديدة لفائدة الشركات الجهوية، مؤكداً أن 100 حافلة مستعملة ستصل قبل موفى 2025 و200 أخرى خلال الثلاثي الأول من 2026.
كما سيتم تسلم 61 حافلة مستعملة في ديسمبر المقبل، إلى جانب 239 حافلة إضافية خلال السنة القادمة.
وكشف الوزير عن الموافقة على تمويل اقتناء 30 عربة ميترو لفائدة شركة نقل تونس بكلفة 450 مليون دينار، إضافة إلى اقتناء 461 حافلة مزدوجة جديدة ضمن طلب عروض دولي، و46 حافلة صغيرة منها 10 فاخرة مخصصة للشركة الوطنية للنقل بين المدن.
🚆 تطوير السكك الحديدية
من جهة أخرى، تم رصد 50 مليون دينار لتجديد شبكة السكك الحديدية وصيانتها، و100 مليون دينار لتحسين جاهزية معدات النقل الحديدي.
وأعلن الوزير عن إعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 11 الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان والقصرين، إلى جانب إطلاق دراسة لإنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال البلاد وجنوبها عبر القيروان وجلمة على مسار الطريق السيارة.
