أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، أنّ الوزارة تعمل في ظرف اقتصادي يتطلّب تنسيقًا حكوميًا واسعًا لضمان تزويد السوق ومراقبة الأسعار، واصفًا المرحلة الحالية بـ”الفترة الانتقالية” التي تتطلب تكاتف الجهود.
وأوضح عبيد أنّ وضعية التزويد شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً إنّ “صفوف الانتظار اختفت وعددًا من المواد الأساسية أصبح متوفّرًا على مدار السنة”. وأضاف أنّ تفاوت الأسعار يظل مرتبطًا بالمواسم وكلفة الإنتاج والعوامل الفلاحية، ما يستوجب وعيًا مشتركًا من المواطنين والنواب والسلطات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أنّ نجاح مجهودات وزارة التجارة لا يمكن أن يتحقّق بمعزل عن بقية الوزارات، خصوصًا خلال الاستعداد لشهر رمضان وعيد الأضحى والعودة المدرسية، داعيًا إلى اعتماد “المعلومة الدقيقة من مصدرها” في التقييم والنقد البنّاء.
وفي ما يتعلق بشركة اللحوم، أعلن عبيد عن وجود “مخطط إصلاح هيكلي” جارٍ داخل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي البيئة وهيئة السلامة الغذائية، بهدف معالجة الإخلالات الصحية وتحسين أساليب التصرّف والإدارة.
كما دافع الوزير عن تنقّلاته الخارجية، مؤكّدًا أنّ جزءًا كبيرًا منها تمّ بدعوات رسمية من دول ومنتديات دولية، وأنّ بعضها ساهم في تحريك مشاريع تنموية ظلت معطّلة لسنوات.
