أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، حكماً يقضي بسجن رجل أعمال ورئيس سابق لإحدى الجمعيات الرياضية لمدة خمسة أعوام، إضافة إلى خطايا مالية، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي.
وجاء قرار الإدانة بعد أن أحالت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتهم على أنظار الدائرة الجناحية، لمقاضاته في تهم تتعلق بتكوين مكاسب في الخارج دون الحصول على الترخيص القانوني من البنك المركزي التونسي، إلى جانب مخالفات ذات طابع مصرفي.
ويُذكر أن رجل الأعمال المعني موقوف أيضاً على ذمة قضية ثانية، ما تزال منشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
