صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على فصل إضافي ضمن قانون المالية لسنة 2026 قدّمه النائب ظافر الصغيري، ويهدف إلى دعم قطاع السينما والصورة في تونس.
أبرز ما جاء في الفصل الجديد
🔹 تطبيق نسبة 7% فقط كأداء على القيمة المضافة على المعدات المستعملة في:
-
التصوير السينمائي
-
التصوير الفوتوغرافي
-
الإنتاج السمعي البصري
وذلك لفائدة المؤسسات والشركات المصرّح بها قانونياً.
🔹 إعفاء تام من المعاليم الديوانية عند توريد هذه المعدات.
🔹 تحديد قائمة المعدات المشمولة بهذا الامتياز في جدول خاص مرفق بالفصل لضبط طبيعتها بشكل دقيق.
الهدف من الإجراء
يأتي هذا التعديل الجبائي بهدف:
-
دعم قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري في تونس
-
تخفيف كلفة التوريد على المؤسسات المختصة
-
تشجيع الاستثمار والاحتراف في المجال البصري
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير البنية التقنية للصناعة السينمائية والسمعية البصرية في البلاد.
