أكّد لؤي الشابي، رئيس منظمة “آلارت”، خلال حضوره السبت ببرنامج “ويكاند عالكيف”، أن مورّدي السيارات في تونس يحققون أرباحًا تفوق بكثير تلك التي يحققها مصنّعو السيارات المحليون.
وأوضح الشابي أن تطبيق القانون المتعلق بتوفير سيارة لكل عائلة مرتبط بإصدار الأوامر الترتيبية بعد استكمال مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكد أن السيارة أصبحت ضرورة للمواطنين في ظل نقل عمومي دون المستوى المطلوب، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم التنقل وتعزيز الإنتاج الوطني.
وكشف الشابي أن:
-
73% من موردي السيارات يتحكمون في 78% من الإيجار المالي و73% من قطاع التأمين، حيث تذهب ثلث الأرباح الصافية للشخص نفسه.
-
هامش الربح الصافي لموردي السيارات يتراوح بين 15 و20%، بينما هامش الربح لمصنعي السيارات لا يتجاوز 5 إلى 8%.
هذه الأرقام تعكس تفاوتًا كبيرًا بين المردودية التي يحققها مورّدو السيارات مقارنة بالمصنّعين المحليين، ما يطرح ضرورة إعادة النظر في هيكل السوق والسياسات الداعمة للإنتاج الوطني.
