كشفت رجاء الحاج سالم، مديرة الديوان الوطني للتطهير والمكلّفة بملف السكب الصناعي، عن تسجيل تقدّم لافت في احترام المعايير البيئية، بعد سنوات من العمل الميداني والمتابعة الدقيقة لهذا الملف الحساس.
25 سنة متابعة… ونتائج بالأرقام
وأكدت الحاج سالم أنّها تتابع ملف السكب الصناعي في تونس منذ 25 سنة، مشيرة إلى أنّ تدخلات الديوان لا تقتصر على ولاية بن عروس، بل تشمل كامل تراب الجمهورية، في إطار حماية المنظومة البيئية وشبكات التطهير من التلوّث الصناعي.
بن عروس: منطقة حسّاسة بامتياز
واعتبرت المتحدّثة أنّ ولاية بن عروس تُصنّف ضمن المناطق الأكثر حساسية، بحكم احتضانها منشآت صناعية كبرى ذات تأثير ملوّث مرتفع، ما يفرض رقابة مستمرة وتدخّلات دقيقة لضمان احترام شروط السكب الصناعي.
من 85% إلى 45%: تحسّن ملموس
وأوضحت رجاء الحاج سالم أنّ نسبة عدم مطابقة المياه لمعايير السكب الصناعي كانت، عند التحاقها بالديوان، في حدود 85%، وهو رقم يعكس حجم الإشكاليات التي كانت مطروحة آنذاك.
غير أنّ هذه النسبة تراجعت بشكل كبير لتبلغ اليوم حوالي 45%، أي تحسّن يُقدّر بنحو 40%، معتبرة أنّ هذا التطوّر يعكس نجاعة الإجراءات الرقابية وارتفاع نسق الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للسكب الصناعي.
تحديات متواصلة… ومسار لم يكتمل
ورغم هذا التقدّم، شدّدت المسؤولة على أنّ الطريق ما يزال طويلاً، في ظلّ الحاجة إلى مزيد من الوعي البيئي لدى المؤسسات الصناعية، وتعزيز الاستثمارات في محطات المعالجة والالتزام بالمعايير، بما يضمن توازناً بين النشاط الاقتصادي وحماية المحيط.
ملف السكب الصناعي، وإن سجّل تحسّنًا ملموسًا، يظلّ أحد الاختبارات الحقيقية لمدى قدرة السياسات البيئية في تونس على فرض احترام القانون وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
