نظمت الأكاديمية البرلمانية صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، يومًا دراسيًا حول مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، بحضور رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، وعدد من النواب.
ومن جانب سلط الإشراف، حضر اللقاء كل من مديرة القروض بوزارة الفلاحة، والمديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، والمدير العام للتعديل بالبنك المركزي.
وأكد سفيان بنور، المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي، أن 57% من الناشطين في القطاع الفلاحي لا تتجاوز ديونهم لدى البنوك 10 آلاف دينار، في حين أن 12 ناشطًا فقط تتجاوز ديونهم 50 مليون دينار.
ويبلغ مجموع الديون الفلاحية لدى البنوك 1057 مليون دينار، أغلبها لدى البنوك العمومية، 75% منها لدى البنك الوطني الفلاحي، وهي مديونية أعلى من الديون المهنية الأخرى.
وأضاف بنور أن عدة إجراءات تم اتخاذها خلال العقد الماضي لمعالجة هذه المديونية، منها:
-
التخلي الآلي عن الديون التي تقل عن 3 آلاف دينار سنة 2015، وقد استفاد منه 54 ألف فلاح بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون دينار.
-
إعفاء 20 ألف فلاح من الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار سنة 2017.
