كشفت معطيات رسميّة قُدّمت أمام لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ القيمة الجملية للمستحقّات المالية المتخلّدة بذمّة الصيادلة بلغت 92.1 مليون دينار إلى غاية 6 فيفري 2026.
وجاء عرض هذه المؤشّرات خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 مع عدد من إطارات ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، خُصّصت لمتابعة نسق خلاص مسدي الخدمات الصحية.
وبيّنت الأرقام أنّ الديون المتجاوزة لآجال 60 يوماً تمثّل القسط الأكبر من هذه المستحقّات، بقيمة 71.9 مليون دينار، مقابل 20.2 مليون دينار ديون لم تتجاوز مدّتها شهرين.
وفي قراءة استشرافية للوضع المالي، حذّرت التقديرات المعروضة من ارتفاع متوقّع في حجم الديون، حيث يُرجّح أن تبلغ المستحقّات الجملية للصيادلة حوالي 116.5 مليون دينار مع موفّى شهر فيفري الجاري، من بينها نحو 89 مليون دينار ديون قديمة تجاوزت الستين يوماً.
