توقع أستاذ قانون الشغل، حافظ العموري، أن تشهد أجور العاملين في القطاع الخاص زيادة لا تقل عن 6 بالمائة، فيما ستبلغ الزيادة في القطاع العام حوالي 4 بالمائة، وذلك خلال شهر مايو القادم، على أن يكون لها مفعول رجعي ابتداءً من جانفي 2026.
الزيادات مستمرة حتى 2028
وأوضح العموري، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم، أن هذه الزيادات ستشمل السنوات 2026 و2027 و2028 بنسق تصاعدي، وفق ما نص عليه الفصل 15 من قانون المالية. كما أشار إلى أن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سينعكس تلقائياً وبنفس النسبة على جرايات المتقاعدين والمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأثر المالي على الصناديق الاجتماعية
قدّر الخبير كلفة هذه الزيادات على الصناديق الاجتماعية بحوالي 500 مليون دينار سنوياً، مضيفاً أن ميزانية الدولة تحمّلت أعباء إضافية بقيمة مماثلة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تم اعتماد سعر 63 دولاراً (حوالي 196 ديناراً تونسياً) للبرميل عند وضع ميزانية 2026.
