تعتزم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب دراسة مقترح قانون عدد 20 لسنة 2026، المقدم من مجموعة من النواب، والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 الخاص بنظام السجون.
وينص المقترح على تعزيز حقوق السجناء بما يوازي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يشمل:
- الرعاية الصحية: وفق الفصل 13، يتمتع السجين بنفس مستوى الرعاية المتوفرة خارج السجن، وتسند الخدمات الصحية إلى إطار طبي مستقل مهنيًا عن إدارة السجن.
- الاتصال بالعائلة: يتيح الفصل 17 مكرر للسجين الاتصال بالعائلة خارج أوقات الزيارة عبر المكالمات الهاتفية ووسائل الاتصال الحديثة.
- حقوق إضافية: تشمل تقديم شكايات إلى إدارة السجن أو جهة رقابية مستقلة دون التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام، وممارسة الشعائر الدينية.
- قيود على العزل الانفرادي: يمنع العزل الانفرادي المطول أو غير محدد المدة، ويحظر وضع الأطفال والحوامل وذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية في العزل الانفرادي وفق الفصل 22.
- زيارات السجناء: يُسمح بزيارة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، وتشمل دائرة الزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة، الأصدقاء، ممثلي منظمات حقوق الإنسان، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يمكن تنظيم زيارات دون حاجز للأطفال وللزوج أو الشريك مع توفير فضاءات تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية، مع الترخيص بالزيارات الاستثنائية في الحالات الإنسانية حسب الفصل 31 مكرر.
ويأتي هذا المقترح في إطار تحديث منظومة السجون التونسية، وضمان حقوق السجناء بما يتماشى مع المعايير الدولية وكرامة الإنسان.
