في خطوة حازمة للتصدي لظاهرة التحيل على طالبي الشغل، كشف وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود عن إحالة عشرات الشكايات ضد مكاتب توظيف وهمية تستغل آمال الشباب في الهجرة والعمل بالخارج.
72 شكاية خلال عامين
وخلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أوضح الوزير أن الوزارة أحالت 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية خلال سنة 2025، ضد مراكز عشوائية تورّطت في عمليات تحيّل عبر تقديم وعود كاذبة بعقود عمل بالخارج.
شبكات تستهدف أحلام الشباب
وأشار رياض شود إلى أن هذه المكاتب تستغل تطلعات الشباب نحو الهجرة، من خلال عقود مزيفة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال المالي والنفسي، في ممارسات وصفها بأنها تندرج ضمن “الاتجار بالبشر”.
تنسيق أمني وقانوني لمواجهة الظاهرة
وأكد الوزير أن هذه التحركات تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية التونسية والمكلف العام بنزاعات الدولة، في إطار مقاربة شاملة لملاحقة هذه الشبكات ووضع حد لنشاطها.
تحذير ودعوة إلى التثبت
ودعا الوزير الشباب إلى ضرورة التثبت من صحة عروض الشغل بالخارج عبر المواقع الرسمية للوزارة، تفادياً الوقوع ضحية لعمليات تحيّل متكررة.
نحو تشديد العقوبات
وكشف في السياق ذاته عن العمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجرائم، في خطوة تهدف إلى الردع وحماية الباحثين عن فرص عمل من الاستغلال.
رهان الثقة وحماية الشباب
تعكس هذه الإجراءات توجهاً رسمياً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التوظيف بالخارج، واستعادة ثقة الشباب في المسارات القانونية للهجرة والعمل، في ظل تنامي ظاهرة المكاتب الوهمية التي تهدد مستقبلهم.
