في خطوة لافتة تحمل أكثر من دلالة سياسية، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، مع تكليف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتية.
القرار جاء خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الدولة مساء الاثنين 27 أفريل 2026، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الحكومي، من بينهم وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.
ورغم غياب توضيحات رسمية مفصلة حول خلفيات هذا الإعفاء، فإن توقيته يطرح أكثر من تساؤل حول سياقاته، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والصناعة في تونس. {في السياسة، لا تأتي القرارات المفاجئة من فراغ، بل غالباً ما تعكس تحولات أعمق داخل دواليب الحكم}.
تكليف وزير التجهيز بإدارة الوزارة مؤقتاً يعكس توجهاً نحو ضمان استمرارية العمل الحكومي، في انتظار تعيين بديل رسمي يقود هذا القطاع الحيوي. {لكن ما بين الإعفاء والتعيين، تبقى الرسائل السياسية أقوى من مجرد تغيير أسماء على رأس وزارة استراتيجية}.
