في قرار قضائي يعكس تشدداً متواصلاً في ملفات الفساد المالي، قضت الدائرة الجناحية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال المهدي بن غربية، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع خطية مالية تتجاوز 48 مليون دينار.
القضية، التي تندرج ضمن الملفات ذات الصبغة المالية والمصرفية، جاءت نتيجة أبحاث وتحقيقات مطولة، لتُحسم في مرحلة الاستئناف بتثبيت العقوبة، في خطوة تعكس توجهاً نحو تثبيت الأحكام في القضايا المرتبطة بالفساد المالي. {حين تصل القضايا إلى هذا المستوى من الحسم، تتحول الأحكام إلى رسائل تتجاوز أصحابها}.
إقرار الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي يضفي على الملف بعداً قضائياً أكثر رسوخاً، ويؤكد جدية التتبعات في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في الجرائم الاقتصادية.
هذا القرار يعيد إلى الواجهة مسار مكافحة الفساد في تونس، وما يرافقه من رهانات على استقلالية القضاء ونجاعة منظومة العدالة في معالجة الملفات المعقدة. {العدالة في قضايا المال ليست فقط محاسبة، بل اختبار لثقة المجتمع في مؤسساته}.
في المحصلة، يمثل هذا الحكم محطة جديدة في سلسلة القضايا المالية التي تشهدها المحاكم التونسية، في انتظار ما ستفرزه بقية الملفات المعروضة أمام القضاء.
