في تطور قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بـتونس أحكاماً بالسجن لمدة 11 سنة في حق مسؤولين سابقين، بينهم مدير عام لشركة عمومية ومدير جهوي لوكالة عمومية ومدير تجاري، وذلك على خلفية قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات عمومية.
القرار يعكس توجهاً قضائياً متشدداً في التعاطي مع ملفات الفساد، خاصة تلك المرتبطة بسوء التصرف في المال العام.
تهم ثقيلة… وشبهات تدليس
القضية شملت جملة من التهم، من بينها التدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة، إلى جانب استغلال صفة موظف عمومي لتحقيق منافع غير مشروعة، والإضرار بالإدارة.
[حين تتحول الوظيفة العمومية إلى وسيلة للربح الشخصي… يصبح الفساد منظومة لا مجرد تجاوز]، وهي الصورة التي تعكسها هذه الملفات.
صفقات خارج القانون… وخسائر للإدارة
التحقيقات كشفت عن تجاوزات خطيرة في إبرام صفقات، من بينها التزود بإطارات مطاطية وتجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، ودون المرور عبر طلب عروض يضمن الشفافية والتنافس.
هذه الممارسات أدت، وفق المعطيات، إلى إلحاق أضرار مباشرة بالشركة العمومية.
[غياب الشفافية في الصفقات… هو أقصر طريق لإهدار المال العام]، في مشهد يتكرر في قضايا مماثلة.
رسالة قضائية واضحة
الأحكام الصادرة، المستندة إلى فصول متعددة من المجلة الجزائية، تؤكد تشدد القضاء في التصدي لجرائم الفساد، خاصة في ظل تصاعد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
[لا إصلاح دون محاسبة… ولا ثقة دون عدالة]، وهي الرسالة التي تحملها هذه الأحكام.
في المحصلة، تعكس هذه القضية جانباً من معركة طويلة ضد الفساد، حيث يبقى الرهان الأساسي على ترسيخ الحوكمة الرشيدة وضمان شفافية إدارة المال العام.
