فقد أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، أن الامتيازات المعمول بها لفائدة التونسيين بالخارج لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، سواء في ما يتعلق بتوريد السيارات أو سقف البضائع الشخصية المسموح بإدخالها.
امتيازات السيارات.. الشروط نفسها دون تعديل
وأوضح الجبري أن التونسي المقيم بالخارج ما يزال يتمتع بحق توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية، بشرط استيفاء جملة من الشروط القانونية، أبرزها حمل الجنسية التونسية، وألا يقل سن المنتفع عن 18 سنة، إضافة إلى إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين.
كما يشترط ألا تتجاوز مدة إقامة المعني بالأمر داخل تونس 183 يومًا في السنة، مع ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة الموردة خمس سنوات عند دخولها التراب التونسي.
[“الديوانة تؤكد: لا تغييرات جديدة في امتيازات سيارات التونسيين بالخارج”]
وأشار المتحدث إلى أن هذا الامتياز يمكن تجديده كل عشر سنوات، شرط استمرار الإقامة بالخارج وتواصل استيفاء شروط الانتفاع.
إعفاء كلي أو جزئي.. خياران أمام الجالية
وبيّن الناطق باسم الديوانة أن المنتفعين يمكنهم الاختيار بين نظامين: الإعفاء الكلي أو الإعفاء الجزئي.
ويتيح نظام الإعفاء الجزئي دفع نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من المعاليم، مقابل الحصول على ترقيم تونسي عادي مع إمكانية التصرف الكامل في السيارة، بيعًا أو تفويتًا، دون القيود المرتبطة بنظام الإعفاء الكلي.
ويُعد هذا الخيار محل اهتمام شريحة واسعة من أبناء الجالية، خاصة الراغبين في استعمال سياراتهم داخل تونس بحرية أكبر.
سقف الأغراض الشخصية دون تغيير
وفي ما يتعلق بالبضائع والأغراض الشخصية ذات الطابع غير التجاري، أكد العميد شكري الجبري أن سقف الخمسة آلاف دينار ما يزال ساري المفعول دون أي تعديل جديد، وذلك منذ الترفيع فيه خلال سنة 2025.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد استفسارات أفراد الجالية بشأن الإجراءات الديوانية، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رسائل طمأنة قبل موسم العودة
تصريحات الديوانة تحمل في طياتها رسائل طمأنة واضحة للجالية التونسية بالخارج، التي تستعد كالعادة لقضاء العطلة الصيفية في تونس، وسط اهتمام كبير بكل ما يتعلق بالإجراءات الديوانية وامتيازات التوريد.
[“الجالية التونسية بالخارج تترقب كل صيف أي تغيير في الامتيازات الديوانية.. والديوانة تنفي وجود أي مراجعات جديدة”]