السالمي يبعث برسالة للحكومة: “اتحاد الشغل جاهز… والدراسات الخاصة بميزانية 2027 مكتملة”
المنظمة الشغيلة تعود إلى واجهة النقاش الاقتصادي
أكد الأمين العام لـالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن المنظمة النقابية جاهزة للتفاعل مع مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، مشددًا على أن الاتحاد يملك دراسات ومقترحات متكاملة تتعلق بقانون المالية لسنة 2027 وبملف الحوار الاجتماعي.
وجاءت تصريحات السالمي خلال إشرافه صباح الجمعة 15 ماي 2026 على افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها قسم الدراسات والتوثيق بمقر الاتحاد حول التوجهات الكبرى لقانون المالية القادم، بحضور مسؤولين نقابيين وخبراء اقتصاديين.
{اتحاد الشغل يريد أن يقول بوضوح: نحن لا ننتظر الدعوة إلى الحوار فقط… بل نملك أيضًا التصورات والبدائل}.
“مراسلة وزارة المالية خطوة إيجابية… لكنها ليست عودة للحوار”
وفي تعليق لافت على مراسلة وزارة المالية التونسية التي طلبت من الاتحاد إبداء رأيه في مشروع ميزانية 2027، أكد السالمي أن هذه الخطوة إيجابية، لكنها لا تعني بالضرورة عودة فعلية للحوار الاجتماعي.
وقال إن المنظمة النقابية “لا يجب أن تتوهم” أن الحوار عاد بشكل كامل، معتبرا أن المطلوب اليوم هو البناء على هذه المبادرة وتجديد الدعوة إلى استئناف الحوار، لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
{بين الحكومة والاتحاد… مازال باب الحوار مواربًا لا مفتوحًا بالكامل ولا مغلقًا نهائيًا}.
الاتحاد يراهن على “قوة الدراسات” لا فقط على الضغط النقابي
وشدد الأمين العام على أن قسم الدراسات داخل الاتحاد يعمل منذ فترة على إعداد ملفات متكاملة تتعلق بالميزانية والنظرة الاستراتيجية للحوار الاجتماعي، مضيفًا أن المنظمة ستقدم رؤيتها ومقترحاتها بشكل مفصل بخصوص قانون المالية لسنة 2027.
ويعكس هذا التوجه محاولة من الاتحاد لتقديم نفسه ليس فقط كقوة احتجاجية، بل أيضًا كطرف يمتلك بدائل اقتصادية واجتماعية قابلة للنقاش.
{الرسالة الجديدة للاتحاد: لسنا مجرد قوة ضغط… بل طرف يطمح للمشاركة في صياغة الخيارات الاقتصادية}.
قانون المالية 2027 يفتح مبكرًا باب التجاذب
وتخللت الندوة مداخلات قدمها الأستاذان كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي، حيث تم استعراض أبرز التوجهات المنتظرة لقانون المالية لسنة 2027 والرهانات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
ويبدو أن ملف الميزانية القادمة بدأ مبكرًا في استقطاب الاهتمام السياسي والنقابي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
