تستعد وزارة البيئة لإطلاق حملة وطنية واسعة لتنظيف الشواطئ التونسية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحد من التدهور البيئي الذي يتكرر كل صيف مع تزايد الإقبال على السواحل. الحملة المرتقبة لن تكون عادية هذه المرة، بل تُوصف بأنها من أوسع التدخلات التي تستهدف الفضاءات الساحلية، مع تركيز خاص على الشواطئ السياحية والعمومية التي تشهد ضغطا كبيرا خلال الموسم الصيفي.
150 شاطئا ومساحة هائلة تحت التدخل
وفق المعطيات المتوفرة، ستشمل الحملة أكثر من 150 شاطئا موزعة بين 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا، على مساحة جملية تُقدّر بنحو 6500 هكتار. هذا الحجم الكبير من التدخل يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في الحفاظ على نظافة الشريط الساحلي، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك السياحي وتراكم النفايات خلال فترات الذروة.
بين الآلة واليد: خطة مزدوجة لإنقاذ الشواطئ
الحملة ستعتمد على تدخلات مزدوجة تجمع بين التنظيف اليدوي والآلي، في محاولة لتحقيق نتائج أسرع وأكثر نجاعة. هذا التوجه يعكس رغبة في تجاوز الحلول التقليدية، والاعتماد على وسائل حديثة قادرة على تغطية مساحات واسعة في وقت وجيز، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا سياحيا مكثفا.
المواطن في قلب المعركة البيئية
رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار شدد في تصريح إعلامي على أن نجاح هذه الحملة لا يمكن أن يتحقق دون انخراط المواطن. فالمسألة، بحسب تعبيره، لا تتعلق فقط بجهود الدولة، بل بمنظومة سلوك يومي تحكم علاقة التونسي ببيئته. الحفاظ على الشواطئ، وفق هذا المنظور، يبدأ من الوعي الفردي قبل أي تدخل ميداني.
هل تكفي الحملات الموسمية وحدها
ورغم أهمية هذه المبادرة، يبقى التحدي الحقيقي مرتبطا بقدرة مثل هذه الحملات على إحداث تغيير مستدام وليس ظرفيا فقط. فالشواطئ التونسية تواجه كل صيف نفس السيناريو تقريباً، ما يطرح سؤالا أعمق حول الحاجة إلى استراتيجية طويلة المدى، تُحوّل النظافة من حملة موسمية إلى ثقافة راسخة.
