شهد ملف مقتل المحامية الراحلة منجية المناعي تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة ابن الضحية، وهو طبيب، على اللجان الطبية المختصة في الطب الشرعي لإجراء الاختبارات والتقييمات اللازمة.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تسليم المشتبه به من قبل السلطات الألمانية إلى نظيرتها التونسية، في إطار آليات التعاون القضائي الدولي بين البلدين.
جلسة جديدة للمحاكمة في أكتوبر المقبل
وفي سياق متصل، كانت هيئة الدائرة الجنائية قد قررت مؤخراً الإفراج عن طليق الضحية، كما حددت يوم 2 أكتوبر المقبل موعداً لاستئناف النظر في القضية التي ما تزال تستأثر باهتمام واسع داخل الأوساط القضائية والإعلامية.
ومن المنتظر أن تساهم نتائج الاختبارات الطبية والشرعية في استكمال عناصر الملف قبل انطلاق جلسات المحاكمة القادمة.
جريمة هزّت الرأي العام التونسي
وتعود وقائع القضية إلى شهر أفريل 2025، عندما عُثر على جثة المحامية منجية المناعي في ظروف وصفت آنذاك بالغامضة والصادمة، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والاهتمام داخل تونس.
وسرعان ما تحولت القضية إلى إحدى أبرز الملفات الجنائية التي تابعتها الأجهزة الأمنية والقضائية خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل صادمة كشفها الطب الشرعي
وبحسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي، فإن الضحية تعرضت للخنق حتى الموت قبل أن يتم إحراق جثمانها في محاولة لإخفاء آثار الجريمة ومعالمها.
كما بيّنت الأبحاث أن الجثة نُقلت لاحقاً من منزل الضحية بمنطقة وادي الليل إلى أحد فروع وادي مجردة بولاية منوبة، حيث تم التخلي عنها داخل السيارة.
انتظار نتائج الخبرة الطبية
ويرى متابعون للشأن القضائي أن قرار إخضاع ابن الضحية للفحوصات الطبية الشرعية يمثل خطوة إجرائية مهمة في مسار القضية، خاصة إذا كانت الخبرة مطلوبة لتقييم جوانب صحية أو نفسية قد تكون ذات صلة بالملف.
وتبقى نتائج هذه الاختبارات من بين العناصر المنتظرة قبل استكمال المحاكمة وإصدار الأحكام النهائية في قضية ما تزال تثير الكثير من التساؤلات والاهتمام لدى الرأي العام.
