أرجأت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، النظر في ملف رجل الأعمال ماهر شعبان وأكثر من عشرة متهمين، في واحدة من القضايا التي تندرج ضمن ملفات الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع.
المحكمة تؤجل النظر في الملف
وقررت هيئة الدائرة تحديد يوم 24 سبتمبر المقبل موعدًا جديدًا لاستئناف المحاكمة، التي تتعلق بقضيتين تشملان شبهات فساد مالي وتبييض أموال، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية ومواصلة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة.
القضية انطلقت من تحقيقات القطب القضائي الاقتصادي والمالي
وتعود أطوار القضية إلى التحقيقات التي باشرها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان، الناشط في قطاعي العقارات والمقاولات، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال واستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني والاجتماعي.
ملف يندرج ضمن قضايا الجرائم الاقتصادية
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة الملفات التي تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية، في إطار مواصلة تتبع شبهات الفساد المالي وتبييض الأموال. ومن المنتظر أن تشهد جلسة سبتمبر استكمال مرافعات الدفاع والنظر في بقية الإجراءات، قبل اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبًا وفق ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
