أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا إذا انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، معتبرا أن نجاح السياسات الاقتصادية يقاس بمدى تأثيرها في الواقع اليومي للتونسيين، وليس بالأرقام وحدها.
تقرير البنك المركزي على طاولة رئيس الدولة
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، ظهر أمس الاثنين بقصر قرطاج، لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، الذي سلّمه التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025. كما استعرض اللقاء نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا، التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ.
إشادة بمؤشرات اقتصادية اعتبرها إيجابية
وخلال اللقاء، جدّد رئيس الدولة تأكيده على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تونس تمكنت، وفق تقديره، من تحقيق جملة من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها تسجيل نسبة نمو بلغت 2.5 بالمائة مع توقعات بتحسنها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواصلة التحكم في نسبة التضخم.
وأضاف أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة ارتفع إلى مستوى يغطي 103 أيام من التوريد، فضلا عن الإيفاء بتسديد الديون في آجالها، معتبرا أن هذه النتائج تعكس سلامة الخيارات الوطنية التي انتهجتها تونس.
“المواطن يجب أن يلمس النتائج”
ورغم تسجيل هذه المؤشرات، شدد قيس سعيّد على أن المواطن التونسي لم يستفد من الديون التي تكبدتها البلاد في السابق، بل تحمل أعباءها وتبعاتها. وأكد أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في تحويل التحسن الاقتصادي إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف جهات الجمهورية، من خلال تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية، معتبرا أن قيمة المؤشرات الاقتصادية تبقى مرتبطة بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للتونسيين.
