أكد وزير التربية نور الدين النوري أن التوجه الإصلاحي للفترة 2026-2030 يقوم على إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية وحقاً مكتسباً، بما ينسجم مع مبادئ الدستور وخاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير، في إجابة عن سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس النواب مريم الشريف، أن الإصلاحات المبرمجة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المضامين والمقاربات التربوية، من خلال جملة من المحاور الكبرى.
وتتمثل أبرز هذه المحاور في الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين المردود التربوي، عبر إعادة صياغة المناهج والبرامج وفق مقاربات حديثة، إلى جانب مراجعة منظومة التقييم والدعم.
كما تشمل الإصلاحات مراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات، من خلال إعادة تنظيمه بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للمتعلمين، ويساهم في تحسين نجاعة العملية التعليمية وتحقيق التوازن والرفاه النفسي للتلاميذ.
وأشار وزير التربية أيضاً إلى مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية، بما يحقق التوازن بين الهوية والانفتاح.
وشدد النوري على أن الدولة تواصل، عبر مختلف هياكلها ومؤسساتها، تحمل مسؤوليتها في تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم.
