سجّل الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضًا بقيمة 66.7 مليون دينار، لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 125 بالمائة، وفق أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وأظهرت البيانات أن صادرات منتوجات الصيد البحري بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية نحو 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13.6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وبذلك ارتفعت الصادرات بنسبة 2.9 بالمائة من حيث الكمية و1.9 بالمائة من حيث القيمة.
وتصدرت الأسماك قائمة أهم المنتجات البحرية المصدرة، بحجم بلغ 7.3 آلاف طن، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بـ3.3 آلاف طن، ثم القشريات بنحو 2.9 ألف طن.
وحسب توزيع كميات الصادرات وفق مجموعات الأصناف، استحوذت الأسماك على النصيب الأكبر بنسبة 50.3 بالمائة، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22.7 بالمائة، ثم القشريات بنسبة 20 بالمائة، والرخويات بنسبة 6.9 بالمائة.
وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري من حيث القيمة على أكثر من 37 وجهة دولية، وجاءت إيطاليا في صدارة الأسواق المستقبلة بنسبة 37 بالمائة، تلتها إسبانيا بـ12 بالمائة، ثم ليبيا بـ11 بالمائة والجزائر بـ10 بالمائة، بما يعكس أهمية الأسواق الأوروبية والمغاربية بالنسبة للصادرات التونسية من المنتجات البحرية.
وفي المقابل، تراجع معدل أسعار منتوجات الصيد البحري عند التصدير بنسبة 1.3 بالمائة، ليستقر في حدود 23.5 دينارًا للكيلوغرام خلال السداسي الأول من 2026، مقابل 23.8 دينارًا للكيلوغرام خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
أما على مستوى الواردات، فقد بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 39.6 ألف طن بقيمة 262.3 مليون دينار، مقابل 36.9 ألف طن بقيمة 250.8 مليون دينار في السداسي الأول من سنة 2025. وسجلت بذلك الواردات ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة من حيث الكمية و4.6 بالمائة من حيث القيمة.
ورغم ارتفاع الكميات الموردة، تراجع معدل أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى التوريد بنسبة 2.6 بالمائة، ليستقر في حدود 6.6 دينار للكيلوغرام.
وتتجه غالبية الواردات نحو تلبية حاجيات قطاع التصنيع، الذي استحوذ على 82 بالمائة من الكميات الموردة، في حين خُصصت 15 بالمائة منها لتزويد السوق، و3 بالمائة لقطاع التسمين.
وتبرز هذه المؤشرات قدرة قطاع الصيد البحري على المحافظة على مساهمته في تحقيق فائض تجاري خلال النصف الأول من السنة، رغم ارتفاع كميات الواردات، مستفيدًا من تنوع وجهات التصدير وتصدر المنتجات السمكية قائمة الصادرات البحرية التونسية.
