شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، على إدراج عقوبة الإعدام ضمن التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات، لتشمل مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، إلى جانب مختطفي القُصّر والمنكلين بهم.
وجاء ذلك في إطار توجيهات تبون بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات، حيث دعا إلى أن تقتصر التعديلات، إضافة إلى توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حق من تثبت مسؤوليتهم عن إضرام الحرائق عمدًا، وكذلك مرتكبي جرائم اختطاف القُصّر وتعنيفهم والتنكيل بهم.
وبالتوازي مع الإجراءات المتعلقة بالحرائق، أمر الرئيس الجزائري بالشروع، خلال هذا الأسبوع، في صرف التعويضات لفائدة المتضررين، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وإبعاد المواطنين عن التعقيدات البيروقراطية. كما وجّه وزير الفلاحة بالمتابعة الميدانية لملف التعويضات في القطاع الفلاحي، ولا سيما لفائدة مربي الماشية، داعيًا إلى الانطلاق الفوري في العملية، خاصة في ظل توفر أعداد كافية من رؤوس الماشية لإعادة تكوين الثروة الحيوانية المتضررة.
وتعيد هذه التوجيهات عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في الجزائر، بعد أن توقّف تنفيذها فعليًا منذ سنة 1993. ورغم استمرار القضاء الجزائري في إصدار أحكام بالإعدام، خصوصًا في قضايا الإرهاب والقتل العمد والجرائم الخطيرة، فإن هذه الأحكام لم تُنفذ منذ ذلك التاريخ في إطار تجميد فعلي لتنفيذ العقوبة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق توجه السلطات نحو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من تثبت مسؤوليته عن إضرام الحرائق عمدًا، على خلفية موجة الحرائق التي شهدتها البلاد وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية، مع تكليف وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات قبل منتصف سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا التوجه في سياق حزمة من الإجراءات التي أقرتها السلطات الجزائرية لمواجهة تداعيات الحرائق وتعويض المتضررين، فيما يبقى إدراج العقوبة وتنفيذها مرتبطًا باستكمال المسار التشريعي والقانوني المتعلق بتعديل قانون العقوبات.
إذا رغبت، يمكنني أيضًا إعداد عنوان أكثر إثارة وقوة بصيغة عاجل يتناسب مع واجهة موقع إخباري.
