العفو الجبائي.. 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع التصاريح والانتفاع بإسقاط الخطايا

ذكّرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن آخر أجل للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي المتعلقة بعدد من التصاريح الجبائية حُدّد ليوم 30 سبتمبر 2026، داعية المطالبين بالأداء إلى تسوية وضعياتهم في الآجال القانونية والاستفادة من إسقاط الخطايا المستوجبة.
التصاريح المعنية بالعفو الجبائي
ويشمل الإجراء التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، التي حلّ أجل إيداعها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، شريطة إيداعها خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى موفى سبتمبر الجاري.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي أتاح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية وفق شروط وآجال محددة.
إسقاط كامل للخطايا بشروط
وتتمثل أهم شروط الانتفاع بهذا الإجراء في دفع أصل الأداء المستوجب كاملا، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، وذلك وفقا لما ورد في المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 2 مارس 2026.
كما يشمل الإجراء التصاريح التي توجد في حالة إغفال والتصاريح التصحيحية، حتى في صورة إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو بعد تبليغ المطالب بالأداء بإعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وبموجب هذه التسوية، ينتفع المعنيون بالتخلي عن كافة الخطايا المستوجبة طبقا لأحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شريطة احترام الأجل النهائي المحدد بـ30 سبتمبر 2026 ودفع كامل أصل الأداء المستوجب.
فرصة لتسوية الوضعيات الجبائية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة التدابير التي أقرها قانون المالية لسنة 2026 بهدف تسهيل تسوية الوضعيات الجبائية، ولا تقتصر على التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية، بل تشمل كذلك إجراءات تتعلق بتسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية، وفق شروط وآجال مضبوطة.
وأكدت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أنها أصدرت المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 لتوضيح مختلف أحكام الفصل 69، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للإدارة العامة للأداءات.
ومع اقتراب انتهاء الآجال، تمثل هذه الإجراءات فرصة للمطالبين بالأداء الذين لم يسووا بعض التزاماتهم الجبائية لتدارك وضعياتهم، خاصة أن الانتفاع بإسقاط الخطايا يبقى مرتبطا باحترام الأجل القانوني ودفع أصل الأداء المستوجب كاملا.


