قضية رشوة وتبييض أموال.. الاستئناف يؤيد أحكام السجن ضد وزير ونائب سابقين

أيّدت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية تتعلق بتهم الرشوة وتبييض الأموال، والتي شملت نائباً سابقاً بالبرلمان المنحل ووزير بيئة أسبق، وفق المعطيات المنشورة اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

وقضت المحكمة بالإبقاء على الحكم القاضي بسجن النائب السابق لمدة 10 سنوات، فيما تم تأييد الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات في حق وزير البيئة الأسبق.

الإبقاء على حكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق زوجة النائب السابق، والقاضي بسجنها لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، وذلك على خلفية القضية ذاتها.

وتأتي أحكام الاستئناف لتؤكد الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت في القضية، والتي تعلقت بملفات مرتبطة بالفساد المالي، من بينها الرشوة وتبييض الأموال. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد أصدرت الأحكام الابتدائية في ديسمبر 2024. 

القضية أمام القضاء منذ 2024

ويأتي قرار محكمة الاستئناف في مرحلة لاحقة من المسار القضائي للقضية، بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن نظرت في التهم المنسوبة إلى المتهمين وأصدرت أحكامها في شأنها.

ويُذكر أن تأييد الأحكام من قبل محكمة الاستئناف يعني الإبقاء على العقوبات السجنية التي صدرت ابتدائياً، وفق ما أوردته المعطيات المتاحة حول القرار القضائي.

أحكام تعكس مسار التقاضي في قضايا الفساد المالي

وتندرج القضية ضمن الملفات التي تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال، والتي تمر بمراحل قضائية متعددة قبل صدور أحكامها النهائية، بما في ذلك الطعن والاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويظل القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف هو المعطى الأحدث في هذه القضية، في انتظار ما قد يترتب عنه من إجراءات قانونية لاحقة وفق ما يسمح به القانون.