وطنية

قضية قاصر الملاسين.. قاضي التحقيق يستنطق المتهمين ومعطيات جديدة تكشفها الأبحاث

شرع قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس الأربعاء، في استنطاق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة داخل مقر سكني بمنطقة الملاسين، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث القضائية للكشف عن مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه الاستنطاقات بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية والقضائية التي شملت عدداً من الأشخاص الذين تم الاشتباه في صلتهم بالواقعة أو بالظروف المحيطة بها.

صديقة الضحية تكشف معطيات خلال الأبحاث الأولية

وبحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، فقد أدلت صديقة الضحية، وهي من مواليد سنة 2012، خلال الأبحاث الأولية، بعدد من التصريحات المتعلقة بعلاقتها بالضحية والوسط الذي كانت تتردد عليه.

وأفادت، وفق ما ورد في الأبحاث، بأنها تعرفت على الضحية منذ حوالي ثلاث سنوات بحكم إقامتهما في نفس المجمع السكني، كما تحدثت عن استهلاكها لأقراص مخدرة من نوع «ليريكا»، مشيرة إلى أنها كانت تحصل عليها من فتاة تقطن بمنطقة باب الخضراء.

كما تضمنت تصريحاتها، وفق المعطيات المتوفرة، إشارات إلى استهلاك الضحية بدورها لأقراص مخدرة والهيروين، وهي معطيات تبقى ضمن ما ورد في محاضر الأبحاث ولا تعني ثبوت أي من هذه الوقائع قضائياً في هذه المرحلة.

أكثر من 14 شخصاً شملتهم الأبحاث

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد عهدت إلى أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة البحث في القضية.

وأفضت التحريات الأمنية إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصاً، من بينهم شقيقان ووالدتهما، وممرض، وصاحب المنزل، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بترويج المواد المخدرة، فيما تم إدراج أشخاص آخرين بالتفتيش.

وتتواصل الأبحاث القضائية لتحديد دور كل طرف في هذه القضية، في انتظار استكمال الاستنطاقات وسائر الإجراءات القانونية التي من شأنها توضيح ملابسات الواقعة، مع التأكيد على أن المسؤولية الجزائية لا تثبت إلا بصدور أحكام قضائية نهائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى