أيّدت الدائرة الجناحية المكرّرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، والقاضي بسجنه مدة أربع سنوات وتسليط خطية مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك في إطار مجموعة من القضايا ذات الصبغة الجبائية المتعلقة به.
ويأتي القرار في سياق ملفات قضائية أخرى شملت خيام التركي، من بينها قضية تتعلق بغسل الأموال والتحيّل، إضافة إلى الحكم الصادر في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
تثبيت الحكم الابتدائي في الملف الجبائي
وقررت هيئة الدائرة الجناحية المكرّرة بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالسجن أربع سنوات وخطية مالية بقيمة 200 ألف دينار، وفق المعطيات التي أوردتها إذاعة موزاييك أف أم.
ويتعلق الملف بمجموعة من القضايا الجبائية المنسوبة إلى خيام التركي، ولم يورد المصدر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات أو الوقائع التي استند إليها الحكم.
حكم ابتدائي آخر بالسجن 14 سنة في قضية غسل الأموال
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في وقت سابق، حكما بالسجن مدة 14 سنة وخطية مالية في حق خيام التركي، في قضية تتعلق بتهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيّل، وفق المصدر ذاته.
ويمثل هذا الملف مسارا قضائيا منفصلا عن القضية الجبائية التي صدر بشأنها قرار الاستئناف، إذ يتعلق كل حكم بوقائع وتهم مختلفة.
45 سنة سجنا في قضية «التآمر على أمن الدولة»
كما سبق أن حوكم خيام التركي استئنافيا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التآمر على أمن الدولة»، وصدر في حقه حكم بالسجن مدة 45 سنة، إلى جانب خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، مع مصادرة الأموال الراجعة إليه لدى المؤسسات المالية التونسية، وإخضاعه للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات، وفق المعطيات المنشورة.
وتتوزع هذه الأحكام على ملفات قضائية مختلفة، لذلك ينبغي التمييز بين الحكم المتعلق بالقضايا الجبائية، والحكم الصادر في ملف غسل الأموال والتحيّل، والقرار المتصل بقضية «التآمر على أمن الدولة»، مع مراعاة الوضع الإجرائي لكل ملف وما قد يطرأ عليه من تطورات قضائية.
