أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها وحدات الأمن الوطني بنابل، فجر الأحد، عن إيقاف 24 شخصا والاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية، للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة، من بينها العنف والسرقة والمخدرات والرهان الرياضي غير القانوني وتبييض الأموال، إلى جانب تفكيك وفاق إجرامي يُشتبه في نشاطه في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل الجهة.
وأكد مصدر أمني مسؤول بإقليم الأمن الوطني بنابل، في تصريح لموزاييك، أن الحملة شملت مداخل المدينة ووسطها وأحوازها، بمشاركة فرقة الشرطة العدلية وفرقة شرطة النجدة والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل.
مداهمات وإيقاف مفتش عنهم في قضايا عنف وسرقة
وأوضح المصدر أن الوحدات الأمنية نفذت سلسلة من المداهمات استنادا إلى معطيات ميدانية دقيقة، استهدفت أماكن يُشتبه في تحصّن عدد من المظنون فيهم والمفتش عنهم داخلها.
وأسفرت هذه التدخلات عن إيقاف ثلاثة أشخاص مفتش عنهم لفائدة قضايا تتعلق بالعنف والسرقة، كما ضُبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة، وفق المصدر ذاته.
إيقافات في قضية رهان رياضي وتبييض أموال
وفي سياق متصل، أوقفت الوحدات الأمنية ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بممارسة نشاط الرهان الرياضي وتبييض الأموال.
وأسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية هامة، إضافة إلى دراجتين ناريتين كبيرتين، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
تفكيك وفاق يُشتبه في تنظيمه عمليات هجرة غير نظامية
وشكّل تفكيك وفاق إجرامي يُشتبه في نشاطه في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة أبرز نتائج الحملة الأمنية. ووفق المصدر الأمني، ينشط هذا الوفاق بين منطقتي بني خيار ونابل.
وقد تم في إطار القضية الاحتفاظ بـ18 شخصا، من بينهم شخصان يُشتبه في تنظيمهما عمليات الهجرة غير النظامية.
كما حجزت الوحدات الأمنية شاحنة دون لوحة منجمية، وقاربين مطاطيين، ومحركين مائيين، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين التونسية والأجنبية.
الأبحاث متواصلة لاستكمال الإجراءات القانونية
وتأتي هذه الحملة في إطار التدخلات الأمنية الرامية إلى ملاحقة المفتش عنهم والتصدي لمختلف الجرائم، فضلا عن تفكيك الشبكات المشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.
وأكد المصدر أن الأشخاص الذين شملتهم الإيقافات أُحيلوا ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، مع الإشارة إلى أن الأبحاث تبقى متواصلة لكشف جميع ملابسات القضايا وتحديد المسؤوليات، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
