أعلنت وزارة التجارة عن تخفيضات مرتقبة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، تشمل لحوم الدواجن والتفاح والإجاص والأسماك المتأتية من التربية بالأحواض المائية، في خطوة يُنتظر أن تمنح المستهلكين فرصة لاقتناء هذه المنتجات بأسعار أقل. وأكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، حسام الدين التويتي، أن التخفيضات ستتواصل على مدار السنة، ولن تقتصر على المساحات التجارية الكبرى، بل ستشمل نقاط بيع أخرى بهدف توسيع نطاق الانتفاع بها.
الدجاج: تخفيضات تصل إلى 1200 مليم للكيلوغرام
وأوضح حسام الدين التويتي، خلال تدخله في برنامج «صباح الناس» يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن أسعار لحوم الدواجن ستشهد تراجعًا يتراوح بين 500 و1200 مليم في الكيلوغرام الواحد، مع إمكانية بلوغ التخفيض في بعض الأصناف 6500 مليم للكيلوغرام، وفق التفاصيل التي قدمها.
وتكتسي هذه التخفيضات أهمية بالنسبة إلى الأسر التونسية، بالنظر إلى حضور الدجاج في الاستهلاك اليومي واعتماد عدد كبير من العائلات عليه باعتباره أحد مصادر البروتين الأساسية. غير أن مدى انعكاس هذه الإجراءات على القدرة الشرائية سيظل مرتبطًا بالأسعار المعتمدة فعليًا في نقاط البيع وبمدى توفر المنتجات المشمولة بالتخفيض.
التفاح والإجاص: تراجع بنحو دينار للكيلوغرام
وفي ما يتعلق بالغلال، تشمل التخفيضات التفاح والإجاص، حيث يُنتظر أن ينخفض سعر الكيلوغرام الواحد بنحو 1000 مليم، أي ما يعادل دينارًا، وفق المعطيات المعلنة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تمثل فيه أسعار الغلال أحد العناصر المؤثرة في نفقات الاستهلاك اليومي، خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تسعى إلى تنويع نظامها الغذائي مع المحافظة على ميزانية محدودة. ويبقى من المهم أن تكون الأسعار المخفضة واضحة للمستهلكين ومتاحة في أكبر عدد ممكن من نقاط البيع.
الأسماك المستزرعة: التخفيضات الأكبر تصل إلى 5 دنانير
أما الأسماك المتأتية من التربية بالأحواض المائية، فتشملها تخفيضات تتراوح بين 2500 و5000 مليم في الكيلوغرام الواحد، أي بين دينارين ونصف وخمسة دنانير، بحسب ما أعلنه المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
ومن شأن هذه التخفيضات، إذا انعكست فعليًا على أسعار البيع للمستهلك، أن تجعل اقتناء الأسماك أقل كلفة، وتدعم تنويع الخيارات الغذائية أمام الأسر التونسية. كما تبرز أهمية منتجات تربية الأحياء المائية في توفير مصادر إضافية للأسماك في السوق.
توسيع نقاط البيع لاختبار الأثر الفعلي للتخفيضات
وشدد التويتي على أن التخفيضات لن تقتصر على المساحات التجارية الكبرى، بل ستشمل نقاط بيع أخرى، في توجه يهدف إلى ضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بمختلف الجهات.
ويظل التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة هو ترجمة التخفيضات المعلنة إلى أسعار فعلية يلمسها المواطن عند الشراء، مع ضمان وضوح الأسعار وتوفر المنتجات المشمولة بالإجراء. كما أن متابعة تطبيق هذه التخفيضات ستتيح تقييم أثرها على نفقات الأسر ومدى مساهمتها في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية.
