الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تفتح الباب أمام مشاريع جديدة في تونس

تتجه تونس إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في خطوة تستهدف استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة في القطاع الفلاحي وتطوير المنظومات الإنتاجية، بما يدعم الأمن الغذائي ويمنح القطاع إمكانات إضافية للنمو خلال السنوات القادمة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع، بعد ظهر الجمعة 30 أكتوبر 2026، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس، حيث بحث الجانبان واقع التعاون القائم وآفاق توسيعه في المرحلة المقبلة.

استثمارات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد الطرفان، خلال اللقاء، أهمية العلاقات القائمة بين تونس والهيئة، معربين عن حرصهما على تطويرها وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الإنتاج وتحسين مردودية المنظومات الزراعية وتطوير قدراتها على الاستجابة لحاجيات السوق.

القطاع الفلاحي ضمن أولويات المخطط التنموي المقبل

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على المكانة التي يحتلها القطاع الفلاحي ضمن الخطط والبرامج التنموية للخماسية القادمة، سواء من حيث دعم الإنتاج أو تطوير المنظومات الفلاحية وتعصيرها.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد تعزيز أنشطة الهيئة واستثماراتها في تونس، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع، وتحقيق نتائج تخدم التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

ويعكس هذا التوجه رغبة في توظيف الشراكات الاستثمارية لتجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه الفلاحة، خاصة ما يتعلق بتحديث وسائل الإنتاج وتحسين أداء المنظومات وتوسيع فرص الاستثمار.

الهيئة تبدي استعدادها لدراسة مقترحات جديدة

من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عبيد سيف حمد الزعابي عن ارتياحه لسير مشاريع الهيئة في تونس، مؤكداً استعدادها لدراسة مقترحات مشاريع جديدة والعمل على تمكين تونس، في القطاعين العام والخاص، من الاستفادة من مختلف الآليات المالية والفنية المتاحة لديها.

ويفتح هذا الموقف المجال أمام بحث فرص استثمارية إضافية، سواء عبر مشاريع جديدة أو من خلال توسيع الاستفادة من أدوات التمويل والخبرة الفنية التي توفرها الهيئة.

وبين تأكيد تونس على أولوية القطاع الفلاحي واستعداد الهيئة لدراسة مشاريع جديدة، تبرز المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لتحويل هذا التوجه إلى مبادرات استثمارية ملموسة، بما يعزز الإنتاج الوطني ويدعم الأمن الغذائي ويفتح آفاقاً أوسع أمام القطاعين العام والخاص.