تعتزم شركة الخطوط التونسية إصدار قرض رقاعي بقيمة 24 مليون دينار، دون اللجوء إلى الاكتتاب العام، وذلك في إطار توجهها نحو تعبئة موارد مالية جديدة، وفق ما ورد في مشروع القرارات المعروض على الجلسة العامة العادية للشركة المقررة يوم 10 نوفمبر 2026.
ويتضمن مشروع القرارات المعروض على المساهمين مقترحاً للمصادقة على تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإتمام عملية الإصدار، بما يسمح للشركة بتحديد الشروط الفنية والمالية للقرض وضبط آليات تنفيذه.
مجلس الإدارة يتولى تحديد شروط الإصدار
وبحسب الوثيقة، ستنظر الجلسة العامة في منح مجلس الإدارة صلاحية إصدار القرض الرقاعي، إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات، مع ضبط شروط العملية وكيفية تنفيذها.
ويعني هذا التوجه أن عملية تعبئة التمويلات لن تتم عبر اكتتاب عام مفتوح، على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد الصيغة النهائية للإصدار وشروطه في إطار التفويض الذي يُعرض على مصادقة الجلسة العامة.
أجل أقصاه 12 شهراً بعد الجلسة العامة
وحددت الشركة أجلاً أقصاه 12 شهراً من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية لإصدار القرض الرقاعي، ما يعني أن تنفيذ العملية يبقى مرتبطاً بالمصادقة على التفويض واستكمال الإجراءات اللازمة.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة 10 نوفمبر محطة أساسية في هذا المسار، باعتبارها ستحدد الإطار الذي يمكن لمجلس الإدارة التحرك ضمنه لإتمام إصدار القرض بقيمة 24 مليون دينار.
ولم يتضمن مشروع القرارات، وفق المعطيات المتاحة، تفاصيل بشأن نسبة الفائدة أو مدة السداد أو الضمانات أو الجهات التي ستتولى الاكتتاب في هذا القرض، وهي عناصر يُنتظر ضبطها ضمن شروط الإصدار النهائية.
