احتجاز تونسيين في ليبيا والاستيلاء على جوازات سفرهم وعرباتهم.. مرصد حقوق الإنسان يطالب بتدخل عاجل
أثار احتجاز مجموعة من المواطنين التونسيين في منطقة زليتن الليبية مخاوف بشأن سلامتهم وظروف إيقافهم، بعد تأكيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، تعرضهم إلى حجز جوازات سفرهم وعرباتهم، مطالباً السلطات الليبية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم وتأمين عودتهم إلى تونس.
مصطفى عبد الكبير: لا علاقة للمحتجزين بما حدث على الأراضي التونسية
وقال مصطفى عبد الكبير، في تدوينة نشرها مساء السبت 31 أكتوبر 2026، إن مجموعة من التونسيين محتجزة عند بوابة زليتن الليبية، مؤكداً أن جوازات سفرهم وعرباتهم تم الاستيلاء عليها، وفق ما أورده في منشوره.
وأوضح رئيس المرصد أن الأشخاص المحتجزين، بحسب المعطيات التي أشار إليها، لا علاقة لهم بالأسباب التي تقف وراء إيقافهم، كما أنهم ليسوا طرفاً فيها ولا علم لهم بأي حادث طارئ قد يكون تعرض له مواطن أو شخص ليبي على الأراضي التونسية.
دعوة إلى الإفراج الفوري وتأمين العودة إلى معبر رأس جدير
وطالب عبد الكبير الجانب الليبي بالإفراج الفوري عن المواطنين التونسيين، دون قيد أو شرط، والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى المعبر الحدودي برأس جدير، مشدداً على ضرورة احترام المسافرين والمحافظة على ممتلكاتهم وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم.
كما حمّل المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات الليبية والتونسية مسؤولية سلامة المحتجزين، داعياً إلى التعامل مع الملف بما يضمن حقوق المواطنين ويحول دون تعريضهم لأي مخاطر إضافية.
المرصد يدعو إلى تدخل الوجهاء والمنظمات
ودعا رئيس المرصد مختلف الوجهاء والمنظمات إلى التدخل من أجل المساهمة في إنهاء هذا الملف والإفراج عن التونسيين المحتجزين، معرباً عن تعويله على العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ومبادئ حسن الجوار لتجاوز الوضع القائم.
ولم يتضمن المنشور تفاصيل بشأن العدد الدقيق للمحتجزين أو ملابسات إيقافهم، كما لم ترد فيه معطيات حول موقف السلطات الليبية من القضية، في انتظار اتضاح ظروف الحادث وتطورات المساعي الرامية إلى إطلاق سراح المواطنين التونسيين.
