شكري البحري يحذّر من تكرار أزمة انقطاع الكهرباء في صائفة 2027: «لا برامج استثنائية لمواجهة الخطر»
حذّر النائب شكري البحري من احتمال تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال صائفة 2027، معتبرا أن مشروع مهمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لا يتضمن برامج استثنائية واضحة لمعالجة الإشكال، رغم التداعيات المادية والصحية والاجتماعية التي خلّفتها الانقطاعات المسجلة خلال صائفة 2026 في عدد من المناطق.
وخلال مداخلته في جلسة عرض ميزانية الوزارة، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، تناول البحري ملفات الطاقة والعدالة الطاقية والسيادة الطاقية، منتقدا ما وصفه بغياب الجاهزية الكافية لدى الوزارة والحكومة للتعامل مع أزمة الطاقة، رغم تقديم مقترحات على المستويين التشريعي والتطبيقي.
انتقادات لطريقة التعامل مع أزمة الطاقة
واعتبر النائب أن الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية لم تكن مجرد اضطراب ظرفي في التزود بالطاقة، بل تسببت في أضرار طالت المواطنين على أكثر من مستوى، بما في ذلك الجوانب المادية والصحية والاجتماعية.
وانتقد البحري، وفق ما ورد في مداخلته، عدم اتخاذ إجراءات استثنائية تتناسب مع حجم الإشكال، معتبرا أن المسؤولين كان عليهم تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإدارية، سواء من خلال الاستقالة أو على الأقل تقديم الاعتذار للمواطنين المتضررين.
كما عبّر عن تخوفه من مواصلة اعتماد المنهج نفسه في التعامل مع ملف الطاقة، محذرا من أن غياب تغييرات ملموسة في السياسات والإجراءات قد يضع البلاد أمام سيناريو مشابه خلال الموسم الصيفي المقبل.
مشاريع إنتاج الكهرباء تحت مجهر التساؤلات
وتطرق البحري إلى المشاريع المبرمجة لتحسين إنتاج الكهرباء وتعزيز قدرات المنظومة الوطنية، لكنه شكك في إمكانية دخولها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027.
ويرى النائب أن تأخر إنجاز هذه المشاريع قد يحدّ من قدرتها على معالجة النقص المحتمل في الإنتاج خلال فترة الذروة الصيفية، بما يرفع من مخاطر تكرار الانقطاعات التي شهدتها صائفة 2026.
وتعيد هذه التحذيرات ملف أمن الطاقة إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل التحديات المرتبطة بتأمين حاجيات الاستهلاك، وتطوير قدرات الإنتاج، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، بما يضمن استمرارية التزود بالكهرباء ويحمي المواطنين والمؤسسات الاقتصادية من تداعيات أي اضطراب جديد.
