أعلنت سلطات ولاية تورينغن الألمانية، اليوم الجمعة، ترحيل مواطن تونسي إلى بلاده، بعد أن أصبح محل 30 تحقيقاً جنائياً منذ وصوله إلى ألمانيا سنة 2024، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات وجرائم متعددة.
وقالت وزيرة الهجرة في ولاية تورينغن، بياته ميسنر، المنتمية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن المعني بالأمر وصل إلى ألمانيا خلال سنة 2024، وتقدم بطلب للجوء، غير أن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن تتكرر الشبهات والاتهامات المرتبطة به.
أضرار واعتداءات وتحقيقات متكررة
ووفق السلطات الألمانية، فقد خضع الرجل منذ شهر ماي الماضي لإجراءات وتحقيقات متكررة على خلفية شبهات تتعلق، من بينها، بإلحاق أضرار بالممتلكات والاعتداء والتعدي على ممتلكات الغير.
وفي منتصف أوت الجاري، تم وضعه قيد الاحتجاز الوقائي على خلفية سلوكه، قبل أن يتسبب، خلال فترة احتجازه، في إلحاق أضرار جسيمة بالزنزانة التي كان يقيم فيها، ليتم نقله لاحقاً إلى المؤسسة السجنية في هوهنلويبن، حيث سجلت أيضاً حوادث أخرى، بحسب وزارة الهجرة.
ترحيل خلال يومين
وفي نهاية المطاف، تولى مكتب الهجرة بمنطقة زاله-هولتسلاند تنفيذ عملية ترحيله إلى تونس، دون منحه مهلة للمغادرة الطوعية.
وأفادت السلطات بأن عملية الترحيل تم تنظيمها في غضون يومين فقط، في إطار تعاون بين مختلف الجهات والهياكل الألمانية المعنية.
واعتبرت وزيرة الهجرة في تورينغن أن ترحيل المعني بالأمر حال دون ارتكابه مخالفات جديدة داخل الأراضي الألمانية وساهم في تعزيز الأمن، مؤكدة أن السلطات لن تتسامح مع ارتكاب الجرائم على الأراضي الألمانية.
وتأتي هذه العملية في سياق توجه ألماني نحو تسريع تنفيذ قرارات ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو يمثلون خطراً أمنياً، خصوصاً بعد رفض طلبات اللجوء، مع تشديد الإجراءات في عدد من الولايات الألمانية لضمان تنفيذ قرارات الترحيل بصورة أكثر انتظاماً.
