تعتزم وزارة الداخلية تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 35 مليون دينار لاقتناء مروحيات جديدة لفائدة برنامج الحرس الوطني، في إطار تدعيم منظومة مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والشبكات الإرهابية، وذلك ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027.
وأعلن وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة مشتركة خُصصت لمناقشة ميزانية المهمة، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، عن جملة من الاستثمارات الموجهة إلى تطوير التجهيزات والوسائل اللوجستية وتعزيز القدرات العملياتية للوحدات الميدانية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة أعوان المؤسسة الأمنية.
35 مليون دينار للمروحيات و17.1 مليون للتجهيزات الحدودية
وتتضمن الميزانية المقترحة تخصيص 35 مليون دينار لاقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، بهدف دعم مراقبة الحدود والتدخل في عمليات مكافحة التهريب والتصدي للشبكات الإرهابية.
كما ستُرصد اعتمادات بقيمة 17.1 مليون دينار للتغطية والتجهيزات الحدودية، إلى جانب 53.7 مليون دينار لدعم التجهيزات الخصوصية وتعزيز القدرات العملياتية للوحدات الميدانية.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن توجه الوزارة نحو تطوير وسائل المراقبة والتدخل، وتحسين جاهزية الوحدات الأمنية في التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية الحدود ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
19 مليون دينار لوسائل النقل و12 مليونا للتجهيزات التكنولوجية
وفي إطار تحديث الأسطول والوسائل اللوجستية، كشف وزير الداخلية عن تخصيص 19 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة، تكون قادرة على التنقل عبر مختلف المسالك، بما يدعم تحركات الوحدات الأمنية ويساعدها على التدخل في المناطق التي تتطلب تجهيزات ملائمة لطبيعتها الجغرافية.
كما تتضمن الميزانية المقترحة اعتمادات بقيمة 12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة.
ويهدف هذا التوجه إلى تطوير الإمكانات الفنية للوحدات المختصة، وتدعيم أساليب البحث والتحقيق، بما يواكب التطورات التكنولوجية في مجال مكافحة الجريمة وجمع الأدلة.
18 مليون دينار لتوسعة مستشفى الأمن الداخلي بالمرسى
ولم تقتصر الاستثمارات المعلنة على الجوانب الأمنية والعملياتية، إذ خصصت الوزارة، في إطار الإحاطة الاجتماعية والصحية بمنتسبي المؤسسة الأمنية، اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لتجهيز وتوسعة مستشفى الأمن الداخلي بالمرسى، إلى جانب بناء قاعات للعلاج.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية لفائدة أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية، وتطوير البنية التحتية الصحية المخصصة لهم.
استثمارات متعددة ضمن مشروع ميزانية الداخلية
وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة مشتركة ضمت لجنتي الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في ميزانية مهمة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتعكس الاعتمادات المعلنة تعدد مجالات الإنفاق التي تقترحها الوزارة للسنة المقبلة، من مراقبة الحدود واقتناء المروحيات ووسائل النقل، إلى تحديث التجهيزات التكنولوجية ودعم القدرات الميدانية، وصولا إلى تحسين البنية الصحية والاجتماعية لفائدة العاملين بالمؤسسة الأمنية.
