كشفت حصيلة نشاط الحرس الديواني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 عن أرقام لافتة في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع، إذ تجاوزت القيمة الجملية للمحجوزات 190 مليون دينار، في وقت أسفرت فيه العمليات الأمنية عن حجز كميات هامة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين.
أكثر من 11 ألف قضية ديوانية خلال تسعة أشهر
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، في تصريح لديوان أف أم، بأن مصالح الحرس الديواني المختصة في مكافحة التهريب تمكنت، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2026، من رفع أكثر من 11 ألف قضية ديوانية، بلغت القيمة الجملية للمحجوزات المسجلة في إطارها أكثر من 190 مليون دينار.
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الرقابي والميداني الذي تقوم به الوحدات الديوانية في التصدي لشبكات التهريب والتجارة الموازية، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تدفق البضائع غير القانونية، فضلاً عن مواجهة مختلف أشكال الإخلال بالتراتيب والتشريعات الديوانية.
بضائع متنوعة ضمن المحجوزات
وشملت المحجوزات أصنافاً متعددة من السلع والمواد المهربة، من بينها الملابس الجاهزة والسجائر والمعسّل والأحذية الرياضية، إلى جانب الذهب والمواد الغذائية والمنتجات الإلكترونية.
كما تضمنت المحجوزات أدوية ومواد تجميل وفواكه جافة وعجلات مطاطية، وهو ما يكشف تنوع الأنشطة غير القانونية التي تستهدفها عمليات المراقبة والمكافحة، سواء تعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية أو بالمواد التي قد تطرح مخاطر إضافية على صحة المستهلك وسلامته.
أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين وحجز مئات الآلاف من الأقراص المخدرة
وفي ملف مكافحة الاتجار بالمخدرات، أظهرت الحصيلة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حجز 153 كيلوغراماً من القنب الهندي، المعروف محلياً باسم «الزطلة»، وأكثر من 101 كيلوغرام من مادة الكوكايين.
كما تمكنت المصالح المختصة من حجز أكثر من 318 ألفاً و638 قرصاً مخدراً، في عمليات تندرج ضمن جهود التصدي لترويج المواد المخدرة والحد من انتشارها، وما تمثله هذه التجارة غير المشروعة من تهديدات أمنية وصحية واجتماعية.
وتؤكد هذه الحصيلة، بأرقامها وتنوع المحجوزات المسجلة، اتساع نطاق التحديات التي تواجهها الأجهزة الديوانية في مكافحة التهريب، وتبرز أهمية مواصلة العمل الرقابي والأمني لمواجهة الشبكات الناشطة في هذا المجال، وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من مخاطر التجارة غير القانونية.
