قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، تأجيل النظر إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري في القضية المتعلقة بشبهات تجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديداً ملف اتفاقية الصلح التحكيمي المبرمة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا.
ويشمل الملف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي، حيث تتعلق الأبحاث بمدى احترام الإجراءات التي رافقت إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
اتفاقية الصلح التحكيمي محور القضية
وتعود أطوار القضية إلى أعمال هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة اضطلاعها بمهامها، إذ انصبت الأبحاث على ما أثير بشأن تجاوزات وخروقات محتملة في مسار إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال لزهر سطا، الذي توفي مؤخراً.
وتبحث القضية في مدى مطابقة الإجراءات المعتمدة للأطر القانونية المنظمة للصلح التحكيمي، والمسؤوليات المرتبطة بمختلف مراحل إبرام الاتفاقية، وفق ما ورد في الملف القضائي.
أحكام سابقة واستئناف من المعنيين
ويأتي النظر في هذه القضية في سياق أحكام قضائية سابقة صدرت في ملفات أخرى تعلقت بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، إذ كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي قد قضت مؤخراً بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عاماً، في قضايا شملت ما أثير بشأنه من تجاوزات خلال أعمال الهيئة، إلى جانب قضية البنك الفرنسي التونسي.
كما صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق خالد الكريشي، العضو السابق بالهيئة.
وقد استأنف المعنيان الأحكام الصادرة في شأنهما، وفق المعطيات الواردة في الملف، فيما تتواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية الجديدة التي تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم 19 نوفمبر 2026.
ويبقى الفصل في التهم المنسوبة إلى المعنيين من اختصاص القضاء، في انتظار استكمال المسار القضائي وصدور القرارات النهائية بشأن مختلف الملفات.
