قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالإعدام شنقاً في حق ابن رجل أعمال، إثر إدانته بقتل والده طعناً بسكين، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2021 بمنطقة العقبة من ولاية تونس.
وتعود أطوار القضية إلى أحد أيام شهر رمضان سنة 2021، قبيل موعد الإفطار، عندما تلقت وحدات الحرس الوطني بالعقبة إعلاماً يفيد بالعثور على رجل أعمال متوفياً داخل منزله، وعُثر على جثته تحمل آثار اعتداءات متعددة بواسطة آلة حادة، بلغ عدد الطعنات المسجلة أكثر من 19 طعنة.
الأبحاث تقود إلى إيقاف الابن الأكبر
وبانطلاق الأبحاث وسماع مختلف الأطراف، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق الابن الأكبر للضحية، مع توجيه تهمة القتل العمد إليه.
وأُحيل ملف القضية لاحقاً على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسك المتهم بإنكار علاقته بقتل والده، مشيراً إلى أنه هو من اتصل بأعوان الأمن وأعلمهم بالعثور عليه متوفياً داخل المنزل.
استئناف النيابة العمومية يغيّر مسار القضية
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، خلال سنة 2023، بعدم سماع الدعوى في حق المتهم، وهو الحكم الذي لم تقبله النيابة العمومية، فتولت استئنافه.
وبعد إعادة النظر في الملف أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، صدر الحكم بالإعدام شنقاً في حق الابن، في تطور جديد لمسار القضية التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات.
