ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، تكشف المؤشرات عن اتساع العجز التجاري، نتيجة نمو الواردات بنسق أسرع، إذ ارتفعت بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 79.8468 مليار دينار، مقابل 70.6705 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
زيت الزيتون يدعم الصادرات الفلاحية والغذائية
برز قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية كأحد أبرز محركات نمو الصادرات، بعدما سجلت مبيعاته زيادة بنسبة 19.6 بالمائة، مدعومة أساساً بارتفاع صادرات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4.1978 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 3.0621 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
كما تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.1 بالمائة، في حين سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 28 بالمائة، نتيجة نمو مبيعات المواد النفطية المكررة التي بلغت قيمتها 1.4761 مليار دينار، مقارنة بـ790.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
في المقابل، لم تشمل الزيادة مختلف القطاعات، إذ تراجعت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 14.4 بالمائة، كما انخفضت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.2 بالمائة، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في أداء أبرز الأنشطة التصديرية.
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على أكثر من 70% من الصادرات
وعلى مستوى الوجهات التجارية، حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه باعتباره الشريك الأبرز لتونس، مستحوذاً على 70.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، التي ارتفعت نحوه إلى 39.5294 مليار دينار، مقابل 36.7879 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.
وشمل التحسن الصادرات نحو فرنسا التي سجلت زيادة بنسبة 5.1 بالمائة، وألمانيا بنسبة 4.5 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 4.2 بالمائة. كما شهدت المبادلات مع عدد من الأسواق العربية تطوراً لافتاً، خاصة مصر التي ارتفعت الصادرات نحوها بنسبة 71.9 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 68.3 بالمائة، في حين حافظت الصادرات نحو ليبيا على شبه استقرار، مع تراجع طفيف لم يتجاوز 0.1 بالمائة.
الواردات ترتفع بـ13% والعجز التجاري يتسع
في المقابل، بلغت قيمة الواردات التونسية 79.8468 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وشمل هذا الارتفاع مختلف مجموعات المنتجات، لكنه كان أكثر وضوحاً في قطاع الطاقة الذي ارتفعت وارداته بنسبة 30.4 بالمائة، تليه المواد الغذائية بنسبة 18.8 بالمائة.
كما زادت واردات المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 9.6 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.4 بالمائة، في حين ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 6.2 بالمائة.
وأدى هذا النسق المتسارع للواردات مقارنة بالصادرات إلى ارتفاع العجز التجاري الجملي إلى 23.5472 مليار دينار، مقابل 18.4565 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بالتوازي مع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 73.9 بالمائة.
عجز الطاقة يتجاوز 12 مليار دينار
ويكشف توزيع الرصيد التجاري حسب مجموعات المنتجات عن تسجيل فائض وحيد في مجموعة المواد الغذائية بقيمة 722.7 مليون دينار، مقابل عجز في بقية المجموعات، تصدره قطاع الطاقة بقيمة 12.0261 مليار دينار.
وجاءت المواد الأولية والنصف المصنعة في المرتبة التالية بعجز بلغ 5.4751 مليار دينار، تليها مواد التجهيز بـ3.6959 مليار دينار، ثم المواد الاستهلاكية بـ3.0729 مليار دينار.
وباستثناء قطاع الطاقة، بلغ العجز التجاري 11.5212 مليار دينار، في حين ارتفع عجز الميزان الطاقي إلى 12.0261 مليار دينار، مقابل 9.1815 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.
وتبرز هذه المؤشرات مفارقة في أداء التجارة الخارجية التونسية خلال الفترة المدروسة: فمن جهة، تحقق نمو في الصادرات، خاصة بفضل زيت الزيتون والصناعات الميكانيكية والكهربائية، ومن جهة أخرى، يظل ارتفاع الواردات، ولا سيما الطاقية والغذائية، عاملاً ضاغطاً على الميزان التجاري، مع تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات واتساع العجز الجملي.
