بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5.4% خلال شهر أوت 2026، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.
وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم أساساً إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية، إلى جانب أسعار مجموعة الصحة.
وسجلت أسعار التغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 7.5% على أساس سنوي، مدفوعة خصوصاً بزيادة أسعار الدواجن بنسبة 16.5%، ولحوم الضأن بنسبة 14.7%، والغلال بنسبة 14.4%، ولحوم الأبقار بنسبة 13.6%، والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4.7% على أساس سنوي، نتيجة بالخصوص لزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% ومواد التنظيف بنسبة 5%. أما أسعار الخدمات، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.3%، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 15.6%.
وبخصوص التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 4.9% خلال أوت 2026 مقابل 4.8% في جويلية. كما سجلت أسعار المواد الحرة ارتفاعاً بنسبة 6.5%، مقابل 1.3% بالنسبة إلى المواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الحرة 8.5%، مقابل 0.2% للمواد الغذائية المؤطرة.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.5% خلال أوت مقارنة بشهر جويلية، نتيجة بالخصوص لارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، والصحة بنسبة 0.8%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعتي التعليم والمطاعم والنزل بنسبة 0.9% لكل منهما.
وفي المقابل، شهدت أسعار الملابس والأحذية تراجعاً بنسبة 4.7% تزامناً مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، حيث انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.7% والأحذية بنسبة 5.4%.
وسجلت مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعاً شهرياً بـ2.4%، نتيجة زيادة أسعار البيض بنسبة 12.9% والدواجن بـ11.4% والخضر بـ3.9% والغلال بـ2.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات بنسبة 1.1%.
كما ارتفعت أسعار خدمات ومواد الصحة بنسبة 0.8%، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.3%. وسجلت أسعار مواد وخدمات التعليم بدورها ارتفاعاً بـ0.9%، نتيجة زيادة أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بالنسبة نفسها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.4%.
وتكشف هذه المؤشرات استمرار تأثير أسعار المواد الغذائية والخدمات في مستوى التضخم، حيث ساهمت المواد المصنعة والخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، بـ1.8% و1.4% على التوالي، فيما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بـ2.9% و2.2% من التضخم الإجمالي.
