الاقتصاد الموازي يمثل 35.2% من الناتج الداخلي الخام في تونس.. واكتشاف أكثر من 78 ألف نشاط غير مصرّح به
كشفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 28.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس دون احتساب القطاع الفلاحي، لترتفع هذه النسبة إلى 35.2 بالمائة عند إدراجه ضمن الحسابات، معتبرة أن الظاهرة لا تقتصر على تونس، بل تمثل إشكالاً اقتصادياً على المستوى العالمي.
وأوضحت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المعنية على مقاومة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية وعمليات المسح والتحسيس والمرافقة، إلى جانب استغلال قواعد البيانات وتعزيز المراقبة بالطريق العام.
أكثر من 78 ألف نشاط دون تصريح بالوجود
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة المالية أن عمليات المسح الميداني المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سبتمبر 2026 مكنت من اكتشاف 78 ألفاً و688 نشاطاً يمارس دون إيداع تصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية، وهو ما يعكس حجم الأنشطة الاقتصادية التي لا تزال خارج المنظومة الرسمية.
كما بلغ عدد عمليات التحسيس، سواء المباشرة أو المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 197 ألفاً و398 عملية، في إطار جهود الدولة لتشجيع الناشطين في القطاع الموازي على تسوية وضعياتهم والانخراط في المنظومة القانونية والجبائية.
7.3 مليارات دينار مردود مقاومة التهرب الجبائي
وعلى صعيد النتائج المالية، أفادت الخالدي بأن المردود الجملي لتدخلات الدولة في مجال مقاومة التهرب الجبائي بلغ نحو 7.3 مليارات دينار خلال سنة 2025، مشيرة إلى أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي كثفت تدخلاتها والحملات القطاعية بمختلف ولايات الجمهورية، مستهدفة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بهدف التصدي للأنشطة غير المصرح بها وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء.
كما كشفت الوزيرة عن رصد حجم معاملات بقيمة 4 مليارات و153 مليون دينار في أحد القطاعات التي شملتها عمليات المراقبة، وتتعلق هذه المعاملات بأنشطة لم تكن مدرجة ضمن قواعد بيانات الإدارة الجبائية.
وتبرز هذه المؤشرات حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في الحد من الاقتصاد الموازي وإدماج الأنشطة غير المصرح بها ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، بما من شأنه توسيع القاعدة الجبائية وتعزيز موارد الميزانية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الناشطين الاقتصاديين.
